فياض يعلن برنامج إقامة الدولة لأية حكومة خلال عامين

وفي السياق ذاته، أكد على أن الحكومة الحالية وأية حكومة قادمة ستعمل على مواصلة انجازات الحكومات السابقة لتحقيق أسس الحكم الرشيد وبناء مؤسسات الدولة، معبرا عن ثقته في أن ينجح هذا المسعى من خلال التفاف الفلسطينيين حول برنامج منظمة التحرير الذي يدعو إلى حق تقرير المصير وعودة اللاجئين وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة.

وعبر عن ثقته في أن ينجح هذا المسعى من خلال التفاف الفلسطينيين حول برنامج منظمة التحرير الذي يدعو إلى حق تقرير المصير وعودة اللاجئين وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة.

وأكد أن برنامج العمل من خلال هذه الوثيقة أعد لإقامة البنية التحتية والمؤسساتية للدولة في قطاع غزة والضفة الغربية وعاصمتها القدس، مشددا على ضرورة استعادة وحدة الوطن ومؤسساته باعتبار أن إقامة الدولة هدف الوطني يتفق عليه الجميع.

وبين فياض أن الوثيقة تتطلع إلى إشراك كافة القطاعات الرسمية والأهلية والمجتمعية في إحداث تنمية كأساس لبناء دولة توفر الأمن والتنمية في مختلف المجالات، وتضمن حقوق الفرد في ذات الوقت.

وحدد فياض فترة عامين قادمين لتمكين الحكومة الحالية أو أية حكومة قد تفرزها الانتخابات القادمة من تنفيذ مسؤوليات محددة تنجز بناء الدولة.

وشدد على أن الحكومة ستعمل على توفير الضمان لإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري بما لا يتجاوز شهر يناير/كانون الثاني القادم باعتبار ذلك حق لكل مواطن واستحقاق دستوري لا يجوز استغفاله.

وفي شأن الانتخابات أيضا، قال فياض إن هذا البند يجب أن يكون الأسرع انجازا من خلال جلسات الحوار الوطني، ولا يجب أن يكون محل خلاف بين القوى المتعارضة.

وأضاف " إن الانتخابات السابقة جرت في ظروف غير مثالية بتاتاً"، مؤكدا أن الانتخابات القادمة ستجري في ظروف أفضل.

وفي شأن برنامج إعداد الدولة، قال فياض إن الوثيقة تتطلع لبناء فلسطين دولة مستقلة عصرية في الضفة وغزة وعاصمتها القدس، وهي دولة "محبة للسلام تنبذ العنف وتلتزم بحسن الجوار وتتبنى شعار السلام والتسامح والرخاء ومرساة استقرار لهذه المنطقة".

وقال فياض :" إن هذه الوثيقة تنتقل بالفلسطينيين من اتهامهم بعدم الجاهزية للدولة، ومن موقع المتلقين إلى مصاف المبادرين لإنجاز دولتهم".

وأكد أن هذا الجهد يجب أن ينجز إنهاء الاحتلال، مبينا أن المظهر الشاذ والوحيد عند إنجاز هذه الوثيقة سيكون الاحتلال فقط والذي يجب إنهاؤه.

وتقوم فلسفة هذه الوثيقة على بذل الجهود لإقامة مؤسسات الدولة كنواة لإقامة الدولة وهذا يتطلب الوحدة الوطنية وتكثيف الجهد السياسي الدولي لإنهاء الاحتلال.

وتابع أن الحوار الوطني يجب أن يستمر وصولا إلى توافق وطني بشأن رؤية سياسية مشتركة أو على الأقل التوصل إلى كيفية إدارة الخلاف بشكل متفق عليه، دون أن يشكل ذلك حجر عثرة أمام رؤية انجاز الدولة.

وشدد على أن الوثيقة بأي حال من الأحوال لا تغني عن التدخل الدولي الفاعل لإلزام (إسرائيل) بتطبيق التزاماتها الواردة في خطة خارطة الطريق وفي مقدمتها وقف الاستعمار وخاصة في القدس.

ومن أبرز ما ستفرزه هذه الوثيقة على الأرض، بناء مطار في الضفة الغربية وإصلاح مطار غزة، بشكل يتيح حرية الحركة الجوية، حيث أكد فياض أنه سيكون جزءا لا يتجزأ من الاستعدادات لإقامة الدولة.

ورغم أنه لم يحدد مكان إقامة المطار، الذي روجت الأخبار بأنه سيكون في أريحا على الأغلب، إلا أنه أكد أن مطار قلنديا القائم شمال القدس لا يمتلك المواصفات التي تتيح الحركة الجوية.